سوت‌زنی| اخراج کارمند به خاطر افشای فساد/حقوق واقعی کارمندان ارکان سازه چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۷۱۶۷
به گزارش خبرگزاری فارس، سقف معافیت مالیاتی طبق ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸ میلیون تومان و سال ۱۴۰۱ حدود ۶۷ میلیون تومان تعیین شده است، به عبارتی سال گذشته حقوق‌های ماهانه حداکثر ۴ میلیون تومان و امسال ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از پرداخت مالیات معاف بوده و افراد با درآمدهای بالاتر باید مطابق ضوابط مربوطه مالیات خود را پرداخت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علیرغم قانون معافیت‌های مالیاتی، برخی شرکت‌های دولتی و خصوصی برای فرار از پرداخت مالیات، حقوق کارکنان خود را کمتر از میزان واقعی به سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کنند که در همین راستا براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، به تخلف شرکت خصوصی ارکان سازه با اعلام غیرواقعی حقوق کارکنان خود می‌پردازیم.
دروغ برای فرار از مالیات
برای کسب اطلاعات بیشتر با کارمند اخراجی شرکت ارکان سازه به عنوان گزارشگر ارتباط گرفتیم که وی در رابطه با فرار مالیاتی شرکت اظهار کرد: بنده از سال ۹۲ وارد شرکت ارکان سازه شده و در جایگاه‌های مختلفی فعالیت کردم، به نحوی که بر امور حسابداری شرکت نیز اشراف داشته و متوجه تخلفاتی از قبیل دروغ‌گویی مدیران در اعلام حقوق کارمندان شدم، به نحوی که این شرکت صرفا برای حقوق کارگران در سال گذشته بیش از ۲۷ میلیارد و ۳۴۷ میلیون تومان پرداخت کرده است، اما لیستی با حقوق حداقلی را برای عدم پرداخت مالیات به دستگاه‌های دولتی ارائه می‌دهد.
وی اسناد سازمان تامین اجتماعی و بانکی مبنی بر حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد و افزود: همان‌طور که در اسناد ارسالی موجود است، تقریبا حقوق همه‌ی کارکنان شرکت با جمعیت بیش از ۳۰۰ نفر پایین‌تر از میزان واقعی و در حد کف حقوق وزارت کار به بیمه تامین اجتماعی ارسال شده است، به عنوان مثال حقوق بنده در سال ۱۴۰۰ حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود اما شرکت دریافتی‌ام را در سال گذشته ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و امسال ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرد تا مشمول پرداخت مالیات قرار نگیرد.
گرفتن تعهد از کارمند برای عدم افشای فساد و در نهایت اخراج
کارمند اخراجی شرکت ارکان سازه بر ارائه تعهد به شرکت نیز تاکید کرد و ادامه داد: بنده چون به آمار مالی ارکان سازه دسترسی داشته و مساله حلالیت شرعی حقوق خود را به خاطر تخلف مالیاتی برای شرکت مطرح کردم، تعهدنامه‌ای در ۲۳ فروردین ماه سال جاری از بنده گرفتند که طبق آن اگر اطلاعات شرکت را در اختیار افراد دیگر قرار دهم، متحمل قطع همکاری با مجموعه و پرداخت خسارت‌های مربوطه شوم.
این گزارشگر در پایان به روند اخراج خود نیز اشاره کرد و گفت: با پیگیری تخلفات ارکان سازه در سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت با بنده قطع همکاری کرده و اکنون وضعیت کاری مشخصی ندارم، با این حال امیدوارم فرار مالیاتی این شرکت مورد بررسی و برخورد قضایی قرار گیرد، البته علاوه‌بر حقوق‌های پرسنل در حوزه پروژه‌های اقتصادی نیز شفافیت مالی وجود نداشته و به احتمال زیاد تخلفاتی در حال وقوع است.
در راستای پیگیری آنچه مطرح شد، با سازمان امور مالیاتی نامه‌نگاری کرده و موارد مذکور را با ذکر جزئیات مطرح کردیم تا علاوه‌بر فرار مالیاتی در مورد حقوق کارکنان، امور مالی پروژه‌های این شرکت نیز تحت تحقیق و تفحص قرار گیرد.
با توجه به نظارت ضعیف بر عملکرد شرکت‌ها در اعلام حقوق کارکنان و عدم شفافیت امور مالی آنها، سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس آماده دریافت گزارشات فرار مالیاتی و فسادهای اقتصادی است تا به سلامت نظام اداری کشورمان کمک کنیم.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سامانه سوت زنی حقوق فرار مالیاتی تامین اجتماعی خبرگزاری فارس پرداخت مالیات حقوق کارکنان میلیون تومان فرار مالیاتی هزار تومان امور مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۷۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد
با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.
ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.
تبصره ۹- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:
«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.
تبصره ۱۴- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
کد خبر 748641
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»